بررسي مسائل مديريت دولتي ايران

 

برنامه شماره ۹          

 بررسی مسائل مديريت دولتی ايران

جلسه :                            تاريخ :۵/۱۰/۸۴

رشته : مديريت دولتی                         مقطع : کارشناسی ارشد

مدرس : دکتر کرم اله دانش فرد                واحد : علوم و تحقيقات

عنوان درس : مسائل مديريت دولتی (بررسی چند مطالعه موردی )

هدف کلی : آشنايی بيشتر با ماهيت مسائل مديريت دولتی و مرور چند مساله از ديدگاه دانشجويان سنوات گذشته اين درس

عناوين و مفاهيم :

تفاوت رهبری در بخش خصوصی و دولتی

موانع بكارگيری مدل رهبری بخش خصوصی در مديريت دولتی

بررسی چند مساله :

فرار مغزها يا مهاجرت تحصيل كرده ها از ايران

تعديل نيروی انسانی

كارآفرينی در سازما ن های دولتی

 

 

اهداف رفتاری :

  1. آشنايی با ويژگی های رهبری در بخش خصوصی
  2. تشخيص مسائل مديريت دولتی در بكارگيری ويژگی های رهبری بخش خصوصی ،تعريف و تبيين آنها
  3. آشنايی با چند مساله مطرح شده و چگونگی پردازش آنها .

تکليف :

  1. مطالعه جزوه خلاصه درس
  2. تعيين موضوع و تاريخ کنفرانس های دانشجويان

رفتار ورودی :

آزمون رفتار ورودی :

پرسش های پيش آزمون :

  1. رهبری در بخش خصوصی چه ويژگی هايی دارد ؟
  2. چه موانعی برای بكارگيری رهبری بخش خصوصی در مديريت دولتی ايران وجود دارد ؟
  3. تعديل نيروی انسانی در سازمان های دولتی با چه موانع و پيامد هايی مواجه می باشد ؟
  4. چرا بعضی از تحصيل كرده ها و متخصصان اقدام به مهاجرت می كنند ؟
  5. مسئله سماره ۴چه ارتباطی با مديريت استراتژيك منابع انسانی در بخش دولتی دارد ؟ا

خلاصه درس :

در جلسه قبل بحث مفصلی راجع به نظرات اريك لين در زمينه مسائل مديريت دولتی صورت گرفت . در اين جلسه ضمن تكميل بحث گذشته ،بخشی از وقت را به توضيح موراد زير می پردازيم .

گرچه رهبری در سازمان های دولتی و خصوصی اساسا با هم تفاوتی ندارند  وچناچه در اساس تفاوتی وجود داشته باشد بيشتر ناشی از تقدم و تاخر و اولويت مسائل در اين دو بخش می باشد . اما آنچه خودش را به عنوان تفاوت نشان می دهد تفاوت ساختاری سازمان های  اين دو بخش و گاهی اوقات روش هايی می باشد كه بيشتر براثر تكرار در يكی از اين دو بخش به عنوان ويژگی آن شناخته می شود

در اين جلسه به نوع رويكرد و تعامل بخش دولتی و خصوصی با چند عامل پرداخته می شود كه اين نوع تعامل و برخورد سبب ايجاد سبك هايی بعنوان رهبری اين دو بخش شده است .

  • نوآوری : روش تعامل بخش خصوصی و دولتی با اين موضوع باعث شده است كه چنين تلقی شود كه سازمان های بخش خصوصی ظرفيت و توان بيشتری برای نوآوری دارند . قوانين و مقررات ، روش های اجرايی ، بوروكراسی و ...در دو نوع سازمان با هم متفاوت هستند و بر نوآوری تاثير متفاوت خواهند گذاشت .
  • انگيزه : انگيزه رهبران اين بخش با هم متفاوت می باشد . اما نظريه انتخاب عمومی می گويد تفاوت فاحشی بين اين دو بخش وجود ندارد . اما دنبال كردن منافع عمومی در بخش دولتی و تعقيب نمودن منافع خصوصی در بخش خصوصی تفاوتی می باشد كه در بين آنها وجود دارد . گرچه بعضی معتقدند :هردو گروه منافع شخصی را دنبال می كنند چه اين منافع عمومی باشد يا خصوصی .
  • ثبات : قبلا در مبحث قابليت پيش بينی در اين مورد صحبت شد . بخش دولتی نسبت به محيط پيرامونی خود حساسيت كمتری نشان می دهد و تمايل دارد با محيط با ثبات بشتر و تغييرات كمتر مواجه باشد . حتی سعی می كند تغيير را در راستای اين هدف بكار بگيرد .قوانين و مقررات بيشتر نيز در راستای ايجاد محيط با ثبات تر می باشد كه بهتر و بيشتر پيش بينی شود .
  • قدرت : گرچه در بخش خصوصی بيشتر روی قدرت تخصص تاكيد می شود ، مديران بخش دولتی بايد برای حفظ موقعيت خود مهارت های گوناگونی داشته باشند . قدرت تعامل با مراكز قدرت ، سياستمداران ، گروههای ذينفع و ذينفوذ از مهارت های مورد نياز اين بخش می باشد آنها بايد بتوانند سياستمداران و خط مشی گذاران را قانع نمايند كه نياز های سازمانی آها را به رسميت بشناسند و برای رفع آنها سازمان های دولتی را حمايت نمايند.
  • كار آفرينی : رهبری در بخش خصوصی با استقبال از خطر و ريسك پذيری همراه می باشد . اين بخش سعی می كند با بكارگيری روش های مناسب و استفاده از هنجارهای اخلاقی به هدف خود يعنی حداكثر سود برسند . ولی در بخش دولتی معيار های تصميم گيری مشخص و معين می باشند و قدرت مانور و بكارگيری ريسك كم می باشد . و .....
  • ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سازمان مجازي( با نگاهي به سازمان دولتي ايران)

ارائه كننده : حميد رضا جليليان زمستان  83

بيان مساله :

در سالهاي اخير شكل جديدي از سازمانها ارائه شده است كه در آن هماهنگي ما بين توسعه تكنولوژي هاي جديد و پارادايم هاي فرهنگي ديده مي شود . نتيجه عدم قطعيت ها و موارد نا شناخته باعث به وجود آمدن شكلهاي جديد سازماني شده  است كه ساختاري پويا داشته و در برابر تغيير اتپاسخگو مي باشند و در عين حال سودآور نيز هستند. ارزيابي ساختار سلسله مراتبي سازمانها و اشكال مختلف سازمان مجازي ، انعطاف پذيري و هماهنگي بيشتري را طب مي كند. هيچ شكل سازماني به تنهايي قادر نيست همه اهداف را بر آورده  نمايد حركت به سمت جهاني شدن و تقاضا براي مبادله حجم بالاي از اطلاعات ، سازمانها را مجبور كرده است كه استراتژي هاي خود را مجدداً طراحي كنند. امروز سازمانها در محيط هايي فعاليت مي كنند كه تغييرات سريع و انتظارات سريع و انتظارات مختلف دانش در سازمان مي شود. پيشرفت فناوري اطلاعات مفاهيم و معناي رقابت را تغيير داده است. سازمانهاي موفق از اطلاعات به عنوان ابزار قدرت جلب رضايت مشتريان و توليد محصول با كيفيت استفاده مي كنند .بنابراين توانايي در مديريت اطلاعات و فرايند هاي مرتبط با آن نقش حياتي در تصميم گيري دارد.

 

معايب :

  • از آنجايي كه مرز بين زندگي كاري و زندگي در منزل كم رنگ خواهد شد امكان افزايش سطح استرس دربين پرسنل سازمان وجود خواهد داشت.
  •  امكان امزواي كاركنان از نظر اجتماعي به علت كاهش محرك تماس شغلي و باز خورد.
  • اگر رابطه اجتماعي طراحي مجدد نشود و همچنين قوانين مربوط به استخدام تغيير نكند كاركنان دانشموحور با ارزش ، تعهد خود را نسبت به سازمان از دست مي دهند و مهارت خود را به بالاترين پيشنهاد خواهند فروخت.
  • كاركنان كه دانش محور نباشند كم كم به حاشيه سازمان اراده مي شوند. مگر اينكه برنامه اي ارائه شود كه كاركنان سازمان كه هنوز كار فيزيكي دارند ، آموزش ببينند و از آنها حمايت شود

 

علل مساله:

1-   عدم  وجود زير ساختمانهاي مناسب براي پياده كردن اين الگو( فناوري و اطلاعات)

2- عدم آشنايي مديران با نوع ساختار و عملكرد آن.

3- عدم تمايل بعضي از مديران با وجود در عرصه رقابت به كوچك كردن سازمان خود  و محول كردن عمليات خود به واحد هاي خارج از سازمان.

4- نبود آموزشهاي لازم براي شناساندن اين ساختار به افراد مربوطه.

پيامد هاي ايجاد سازمان مجازي :

پيامد هاي مثبت:

1.گرد آور ي  بهترين تخصصها و تجربه ها و به كارگيري آنها بصورت اشتراكي .

2. كاهش هزينه هاي عملياتي

3. افزايش بهره وري

4. كشف توانايي و قابليت تطبيق با اين روند جهاني شدن و واكنش مناسب نسبت به آن.

5. امكان توليد كالاها و خدمات در نقطه ومكاني.

 

پيامدهاي منفي:

1.     چالش نظارت و كنترل كه مديران و سرپرستان با آن مواجه اند

2.     انزواي كاركناني كه بطور فيزيكي در سازمان حضور ندارند.

 

راهكارها و پيشنهادها :

1.       ايجاد فرهنگ مجازي و عمل كردن در بين مديران ارشد شركتها و سازمانها.

2.       انجام بازديد هاي مكرر و متناوب از ادارات مجازي

3.       ايجاد فضاي فيزيكي مناسب كاري

4.       كاهش اصحطكاك بين كارمندان ادارات مجازي با كاركنان اداره مركزي

5.       افزايش ارتباطات روزانه حضوري و غير رسمي كاركنان.


 

كوچك كردن دولت :

(بحثي در مورد تعديل نيروي انساني)

ارائه دهنده :بهمن سعيد پور 

بيان مساله:

عمليات كوچك كردن بخش عمومي به طور فزآينده سهم عمده اي از تحولات كشورها يا در حال توسعه را خود اختصاص مي دهد. در ميان ميراث هاي ناميمون توسعه تحت رهبري دولت ، بورو كراسي متورم و سازمان هاي دولتي مملو از كارمند ، مشكلات خاصي را ايجاد كرده اند . كاهش نيروي كارگر به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بسيار دشوار است. مستلزم آن است كه ميليون ها كارگر ، بخش دولتي را ترك كنند.

 

 علل مساله:

-         تمايل به استخدام مادام العمر

-         هزينه سنگين خريد كاركنان دولت

-         عدم وجود اعمال مديريت استراتژيك منابع انساني در دولت

-         عدم وجود زير ساختارهاي اداري و لازم

-         موانع فرهنگي

 

پيامدهاي بزرگ بودن دولت :

- هزينه سنگين سازمانهاي دولتي

- عدم استرسي به نيروهاي شايسته و متخصص بعلت پر بودن پيشنهادها و جايگاه هاي اداري

- گسترش بورو كراسي عواقب منفي آن

- عدم ارتباط صحيح و سريع مردم با مسئولين

- پايين بودن كارايي و بهره وري بخش دولتي

- منفعل بودن بخش خصوصي و تعاوني

- پايين بودن مشاركت

 

پيشنهادات:

 

1-     كوچك سازي نبايستي مقدم بر خصوص سازي باشدو اقتصادي قابل توجيه و توصيه است.

2-     فعاليت هايي كه بايد قطع شوند و كاركناني كه بايد خدمتشان خاتمه داده شود مي بايستي قبلا از پيشنهاد و باز خريد شناسايي شود.

3-     ساز و كار مورد استفاده برشناسايي كاركنان مازاد، بايد با هر يك از موارد تطبيق داد شود.

4-     از پرداخت هاي اضافي باز خريد و خسارت به كاركنان بايد اجتناب شود.

 

كارآفريني در سازمان هاي دولتي

ارائه دهنده : ربابه موسي قليزاده

بيان مساله :

در نگرش جديد نسبت به مديريت همانطور كه بسياري از نويسندگان و صاحبنظران اظهار كرده اند ، روشهاي سنتي پاسخگوي شرايط پيچيده و متحول قرن بيست و يكم نيست . و اين تغيير نگرش نسبت به مديريت دولتي در پي ناكار آمدي دولتها در انجام وظايفشان بود . در اين زمان نقشها ي جديدي به مديران امور دولتي واگذار شد،كمرنگ شدن و تحولات وپويايي سازمانها ، نياز به تحول در بخش دولتي و دولت را فراهم نمود . در پي اثبات بي كفايتي بورو كراسي دولتي و تغيير نگرش مردم و دولتها در مورد ماهيت دولت ، دولتها به دنبال بكار بردن مديريت مشاركتي ، كوچك سازي و منتاسب سازي اندازه دولت ، مهندسي مجدد ، بهبود مستمر ، افزايش استاندارد هاي كيفي ارائه خدمات ، توانا سازي كاركنان ، تغيير نگرش از شهروند بودن مردم به مشتري بودن و گرايش به مشتري گرايي و تمايل به خصوص سازي بودند.و در اين بين با توجه به افزايش حجم جمعيت تعداد افراد جوياي كار در سطح جهاني و نيز بهبود روشهاي تكنولوژيكي كه منجر به بيكاري كاركنان يدي گرديده ، دولتهاي را بر آن داشت تا نسبت به حل اين ماله اقدامات جدي نمايند بگونه اي كه حتي برخي انديشمندان براي نشان دادن عمق اين مساله عصر بعد از عصراطلاعات را عصر كار آفريني نهادند البته بايد اين مساله را نيز مد نظر داشت كه كار آفريني دولت و يا درحالت كلي كار آفريني هميشه منجر به افزايش اشتغال نمي گردد بلكه در شرايطي ممكن است منجربه كاهش اشتغال شدن در رشته خاص نيز مي شود وي پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود منجر با كاهش اشتغال شدن كارآفريني ( در برخي موارد) باز هم بايد به دنبال كار آفريني رفت؟ بايد گفت كه راه براي ايجاد
رشته هاي جديد ، كارهاي جديد و شغلهاي جديد هميشه باز است ولي اگر رشته و يا صنعت خاصي محكوم به نابودي در طول زمان است . چرا دولتها اين امر را تهسيل نكنند، تا رشته هاي جديد و صنايع جديد ياد بگيرند و به بهبود كار را و اثر بخش و بهبود توليد ملي منجر شوند.

 

علل مساله:

1-     تعدد دستگاههاي مسئول و آئين نامه ها و قوانين مربوط به كار بيمه ماليات از مهمترين مشكلات بر سر راه كارآفرينان هم در بخش دولتي و هم خصوصي است.

2-     جو بي اعتمادي و نفر اول نبودن در فرهنگ ما و در فرهنگ ادارات ما بسيار رايج است.

3-     عدم پذيرش  مسئوليت كار سازماني و طرد كردن مشخص از هرگروه و سازمان غير رسمي.

4-     در جامعه ما افت بهره وري و كاهش اثر بخش و كارايي ، موازي كاري.

 

پيامدهاي مساله:

1-     افزايش بيكاري در سطح كلان جامعه

2-     افزايش جرم و جنايت ،دزدي ،اعتياد، افزايش آمار طلاق و فرو ريختن بنيانهاي خانواده.

3-     كاهش بهر ه وري نيرو كار در سطح موسسات و سازمانها و فاصله زياد بين بخش دولتي و خصوصي ، اصول مديريت ،و در اصل عدم ضرورت بكارگيري اين اصول

4-     پاسخگو نبودن سازمانهاي دولتي در مقابل مردم به عنوان صاحبان منابع

5-     پرورش گروهي از افراد در داخل سازمان دوليت بعنوان كساني كه از زير كار در مي روند ، به دنبال منافع خود هستند.

6-     بي اعتمادي مردم به دولتها

7-     افزايش فرار مغزها و متغيير

 

پيشنهادها و راه حلها :

1-     منش و ويژگي فردي

2-     توانمنديهاي رفتاري خاص كه آنها را مي توان فرا گرفت ( آموزش پذيرند)

3 - شرايط خاص در خانواده ، سازمان و جامعه كه بايد مناسب براي ايجاد ايده ها يا محصولات و خدمات جديد باشد

4- در يك مقياس وسيع به عوامل محيطي كلان است كه مي تواند موجب جذب كار آفرينان نسبت به فعاليتهاي كار آفريني و توسعه كار آفريني شود.